بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية في عام 2001
(401)ألفاً، حسب الإسقاطات والاعتماد على الأرقام الواردة في المجموعات الإحصائية
السورية حتى عام2000، وسيصل العدد حتى نهاية عام 2002الى (413)ألف لاجئ فلسطيني
تبعاً لمعدل النمو الذي يصل إلى نحو 3% سنوياً. بينهم 51.3 % من الذكور و(49.7) %
من الإناث. في حين قدرت الأونروا مجموع الفلسطينيين في سورية في30 حزيران من العام
2002 بـنحو /401185/ لاجئاً يتوزعون على عشرة مخيمات حسب تعريفات الأونروا و على
المدن السورية المختلفة ،ولا يعتبر مخيم اليرموك مخيماً الذي يضم (130)ألف فلسطيني
من عداد المخيمات المعترف بها من قبل الأنروا، حيث بات للمخيم بلدية خاصة تعمل في
إطار وزارة الإدارة المحلية السورية.
و حسب معطيات المجموعات الإحصائية
السورية يتركز 68.8% من إجمالي اللاجئين في العاصمة السورية دمشق ، و المخيمات
القائمة في ضواحيها مثل اليرموك ، سبينة ،جرمانا ،خان الشيح ،السيدة زينب ، ذانون ،
الرمدان ،الحسينية . في حين يتوزع الباقون (31.2%) على المحافظات الأخرى
،اللاذقية،حلب،حماه، حمص،درعا، والمخيمات القائمة فيها .
لا تشمل الأرقام
المذكورة ، أعداد العرب الفلسطينيين الذين وفدوا إليها عامي 1967 و 1970 حيث أن
هؤلاء غير مسجلين على قيود "الأونروا" في سورية .
و عليه فإن العدد الفعلي
للاجئين الفلسطينيين في البلد ، يتجاوز الرقمين المذكورين أعلاه.
بيد أن
العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية ، وصل بعد نكبة 1948 ، و الاقتلاع
القسري الذي تعرض له الفلسطينيون ، حيث طبق الصهاينة سياسة سكانية قامت على
الاقتلاع والتطهير العرقي ، و أدت فيما أدت إليه ، إلى اقتلاع و طرد مئات الآلاف من
الفلسطينيين خارج أرضهم ، و وصل من بين هؤلاء 85ألفاً إلى سورية ، يمثلون 10% من
اللاجئين المقتلعين من فلسطين إثر النكبة عام 1948 ، و استمرت عمليات ترحيل محدودة
للفلسطينيين إلى سورية ، حتى نهاية النصف الأول من الخمسينات ، بفعل الاحتكاكات على
الحدود المستجدة ، و لكن أساساً ، كتجسيد للسياسة السكانية "الإسرائيلية" القائمة
على الاحتفاظ بأكبر قدر من الأرض ، و أقل قدر من السكان العرب .
تعود أصول
اللاجئين الفلسطينيين في سورية، بشكل أساسي، إلى صفد و قضائها ، حيفا وقضائها ،
الناصرة و قضائها ، طبريا و قضائها ، و المدن الفلسطينية الأخرى/(90)% من اللاجئين
من الجليل والساحل الفلسطيني .
نتيجة ظروف سياسية و اجتماعية و اقتصادية،
مرتبطة بما يتعرض له الشتات الفلسطيني من أزمات، فقد جاءت إلى سورية عام 1956 ،
أعداد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان و دول مضيفة أخرى، و شكل هؤلاء فئة خاصة من
حيث تعامل القانون السوري معهم ، و إن كانوا قد أضيفوا إلى الكتلة الأساسية التي
وفدت سنة 1948 ، و السنوات التي تلتها ، عبر تسجيلهم على قيود مؤسسة اللاجئين
الفلسطينيين و "الأونروا" .
إثر عدوان 1967 قامت سلطات الاحتلال بطرد /460/
ألف فلسطيني من الضفة الغربية و القطاع ، حسب معطيات الجامعة العربية وخاص الصادرة
من صندوق النقد العربي في عام 1991.
أدت عمليات الطرد القسري الجديدة إلى
مجيء أعداد أخرى من الفلسطينيين إلى سورية، ولا تتوفر معطيات إحصائية لأعداد هؤلاء
المقتلعين الجدد.
بسب الأحداث التي شهدها الأردن عام 1970، بين المقاومة
الفلسطينية و الحكومة الأردنية، و التي أدت إلى طرد المقاومة من الأردن، وفد إلى
سورية أعداد قليلة من الفلسطينيين المنضوين في صفوف المقاومة مع عائلاتهم، كما أن
آخرين ليسوا من رجال المقاومة، اندفعوا تحت وطأة الخوف من مجازر قادمة كتلك التي
حصلت في أحرج جرش وعجلون في أيلول 1970 باتجاه سورية، و لا تتوفر أيضاً معطيات
إحصائية لأعداد هؤلاء. و إن كانت تقديرات فلسطينية غير رسمية، تحدثت عن أن عددهم هو
ما بين (50-60) ألفاً حتى ما قبل اتفاقات أوسلو في أيلول1993 .
في حين تم
تسجيل الوافدين عام 1956 على قيود "المؤسسة" و "الأونروا" فإنه لم يتم تسجيل موجتي
1967 و 1970، بشكل رسمي، و إن استطاعت بعض العائلات التسجيل . أي أن بعض الحالات
الفردية تدبرت أمرها، فسجلت أعداد محدودة على قيود المؤسسة دون أن تسجل على قيود
“الأونروا"، في حين أن آخرين سجلوا على قيود “الأونروا"، و لم يسجلوا على قيود
“المؤسسة".
يعتبر هؤلاء جميعاً ليسو سوريون لجهة التصنيف القانوني لوضعهم
على الرغم من أن القانون السوري الخاص بمنح الجنسية ، يقوم على شرط أساسي هو:
الإقامة المتتالية لخمس سنوات في البلد ، فإن الموقف السياسي المرتبط بالحفاظ على
الهوية الوطنية للفلسطينيين والبعد القومي للقضية وخاصة اعتبار القضية الفلسطينية
القضية الأولى في الخطاب السوري وفي الأدبيات المختلفة ، ، حال دون منح اللاجئين
الفلسطينيين في سورية الجنسية السورية ، رغم إقامتهم لعقود في البلد، ومعاملتهم
بشكل اتاح لهم سوق العمل السوري تماماًكما العامل السوري،وهذا ما يتميز به اللاجئون
الفلسطينيون في سوريا عن باقي اللاجئين الفلسطينين في لبنان الذي يمنع الفلسطيني من
العمل بأكثر من 73 مهنة في اطار الاقتصاد اللبناني، وفي مصر حيث يمنع حامل الوثيقة
المصرية دخول الأراضي المصرية دون فيزا مسبقة ،في حين للفلسطيني في سوريا حرية
التنقل والسفر والعودة شأنه شأن العربي السوري تماماً .
و بحسب أوقات اللجوء
إلى سورية ، فإن هناك أربع فئات من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين يمكن ملاحظتها،
على أن التصنيف المرتبط بأوقات اللجوء ينسحب على تصنيف آخر في التعامل القانوني
معهم :
1- فئة اللاجئين عام 1948: يشكل هؤلاء الكتلة الأكبر من
اللاجئين الفلسطينيين في سورية. و تشرف على شؤونهم مؤسسة حكومية، تم تشكيلها بمرسوم
جمهوري عام 1949 "غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب، و معونتهم ، و
تأمين مختلف حاجاتهم ، و إيجاد الأعمال المناسبة لهم ، و اقتراح التدابير لتقرير
أوضاعهم في الحاضر و المستقبل " .
و اتبع ذلك، بصدور القانون 260 لعام 1956،
الذي ساوى بين العربي الفلسطيني، و المواطن السوري، في كافة المجالات الوظيفية، و
المهنية، و العلمية عدا أمور تخص الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب، مع الاحتفاظ
بالجنسية العربية الفلسطينية، وبالقابل يحق للاجئ الفلسطيني الانتخاب والترشيح في
كافة الاتحاديات والنقابات في سوريا.
يؤدي اللاجئون الذين وفدوا سوريا في
عام 1948 خدمة إلزامية عسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، و يحصلون على وثائق سفر
خاصة باللاجئين الفلسطينيين ، لتسهيل الانتقال من و إلى سورية ، و لا تقييد على
حركتهم داخل البلد ، كما أن لهم الحق في العمل ، و التدرج الوظيفي إلى أعلى الدرجات
في السلم الوظيفي . و يتلقون خدمات صحية و تعليمية منتظمة، حيث يشار إليهم دوماً
بعبارة:"من هم في حكم السوريين " وخاصة عن التسجيل في المعاهد والجامعات السوري
المختلفة.
2- فئة اللاجئين عام 1956: تم تسجيل هؤلاء على قيود مؤسسة
اللاجئين و على قيود “الأونروا"، و ينطبق عليهم ما ينطبق على المنتسبين إلى الفئة
الأولى، ماعدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل، إلا من خلال التعاقد بصفة مؤقتة. و
هذا يعني أنهم لا يستطيعون التدرج في وظائف حكومية، و لا يخضعون للخدمة الإلزامية
في جيش التحرير الفلسطيني الذي تأسس في عام 1964.
3- فئة نازحي عام 1967:
بالنسبة لمن استطاع التسجيل على قيود المؤسسة من هؤلاء، فإنه يعامل معاملة فئة
اللاجئين عام 1956، أما بالنسبة لغير المسجلين، فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، إذا
كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة) و معاملة العربي المقيم إذا كانوا من
حملة جوازات السفر الأردنية (المؤقتة).
4- فئة نازحي عام 1970: تعتبر أوضاع
هذه الفئة، الأكثر تعقيداً، إذ أن الغالبية العظمى منهم لا تملك وثائق، بعد إلغاء
أو انتهاء مفعولية جوازات السفر الأردنية التي كانوا يحملونها ، أو الجزء الآخر
فيحمل وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر عن الحكومة المصرية (بالنسبة لأبناء قطاع
غزة).
يتوجب على حملة الوثائق المصرية، تجديد إقامتهم في سورية دورياً كل
سنة. و ثمة تقييدات على دخولهم سوق العمل، و إن كانوا لا يعانون تمييزاً في الخدمات
الصحية و التعليمية.
أما من فقدوا جوازاتهم الأردنية نتيجة أسباب الهجرة
والنزوح فلا يتطلب الأمر منهم، الحصول على بطاقة إقامة، و لكنهم بالمقابل لا
يستطيعون الحركة خارج سورية، و لا يستطيعون الدخول إلى سوق العمل بشكل
منتظم.
لا توجد قوانين واضحة في التعامل مع هؤلاء، و لكنهم الفئة التي تلاقي
معاناة حقيقية من بين الفئات المذكورة أنفا.
وتبقى الإشارة إلى
اللاجئين في المخيمات وفي التجمعات خارجها يعيشون في أحياء تجمع أهالي قرية المنشأ
في فلسطين ، ما أدى إلى الحفاظ على بعض العادات والتقاليد، فنرى في اليرموك على
سبيل المثال لا الحصر تجمع أهالي طيرة حيفا في حارة خاصة بهم جنوب المخيم ،وأهالي
صفوري في وسطه وكذلك أهالي لوبية، وبلد الشيخ ،وغيرها من أهالي القرى الفلسطينية ،
تعود أصول اللاجئون الفلسطينيون في سوريا إلى 300 قرية في الجليل والساحل
الفلسطيني،وتتبع 16 مدينة هي مراكز أقضية في فلسطين،مثل حيفا، الناصرة، طبرية ، صفد
،عكا ، بيسان ،ويافا ،والقدس ،جنين وغيرها من المدن الفلسطينية، ساهم اللاجئون
الفلسطينيون في العمل الفدائي منذ بداياته في عام 1965 وقدموا حتى عام2002 (11) ألف
بين شهيد وجريح حسب معطيات مؤسسة أسر شهداء فلسطين في دمشق وقد عبر اللاجئون أيضاً
تعبيرات مختلفة عن وحدة المصير مع أهلهم أثناء انتفاضة عام 1987 وانتفاضة الأقصى
المباركة على مدار عامين من عمرها ،إن عب التظاهر في المخيمات و الاعتصاء أمام
الصليب الأحمر أو مقر الأمم المتحدة ،أو عبر الرسوم والمعارض في شوارع دمشق
والمخيمات جنباً إلى جنباً إلى جنب مع الشعب السوري وشرائحه المختلفة أطباء ،
فنانون، محامون وغيرهم،هذا فضلاً عن التبرعات للانتفاضة في المخيمات والمدن
السورية